وزارت جهاد کشاورزی
سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع
مصوب 1346.5.25
فصل اول – تعاريف
ماده 1 – تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است:
– ١جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشهاي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
– ٢بوته جنگلي – رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي بالاتراز سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يااراضي جنگلي يا بيشهها ميرويد.
– ٣بوته كويري – كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود.
– ۴كنده – آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود.
– ۵نهال – درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمترباشد.
– ۶اراضي جنگلي:
الف – زمينهايي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه درتاريخ ملي شدن جنگلها ١٣۴١٫١٠٫٢٧تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارجداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.
ب – زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزهگليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحتكشت يا آيش بوده باشد.
تبصره – اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمولاراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
– ٧مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر.
– ٩مرتع غير مشجر – زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو بوده و با توجه بهسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفهاي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
– ٨مرتع مشجر – اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار درشمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.
تبصره – آن قسمت از اراضي ماسهاي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجدشرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.
– ١٠توده جنگلي – قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيشاز سيصد متر مكعب در هكتار باشد.
– ١١باغ – در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق ميشود كه داراي شرايط زير باشد:
الف – حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
پ – حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده وجوان دست كاشت ميوهاي و يا يك هزار بوته چايوجود داشته باشد.
ت – حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.
– ١٢طرح جنگلداري – طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهرهبرداري و عملياتاحيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.
– ١٣مصارف روستايي – مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دستهجمعي ساكنين دهكدههايمجاور جنگل و جنگلنشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهاي چوبي- پل -آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.
– ١۴دهكده مجاور جنگل دهكدهاي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد.
– ١۵گردهبينه يا گردبينه – قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانهاي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه ميشود.
– ١۶استر (Stere (مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب ميشود.
– ١٧درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دستهبندي ميشود:
دسته اول – زربين – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.
دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشك – ملچ – افرا – شيردار – الوكك – توسكا- نمدار.
دسته سوم – اوجا – سفيدپلت – كلهو – ممرز و ساير گونهها.
– ١٨مناطق جنگلي – مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوتهزارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشتهباشد.
– ١٩شاخه قطور – شاخهاي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.
– ٢٠ضريب بهره مالكانه – ميزان درصدي از بهاي متوسط عمدهفروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهرانضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است.
فصل دوم – حفاظت و بهره برداري
ماده 2 – حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهدهسازمان جنگلباني ايران است.
ماده 3 – بهرهبرداري از منابع مذكور در ماده 2 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور استحصال چوب و هيزم و ذغال بايد طبق طرحي به عملآيد كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد و سازمان مزبور با رعايت مفاد طرحهاي مصوب پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود.
ماده 4 – سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را بدونطرح در موارد زير بدهد:
– ١بهرهبرداري از درختان گردو.
– ٢استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي به شرطي كه در تمام موارد سازمانجنگلباني خود مستقيماً بهرهبرداري نمايد.
– ٣در مواردي كه تأمين مصارف روستايي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوطه پيشبيني نشده و يا به تشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد دراين صورت سازمان جنگلباني ميتواند به روستاييان دهكدههاي مجاور جنگل و جنگلنشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصراً برايمصارف روستايي محلي به ميزان احتياج اجازه بهرهبرداري بدهد.
– ۴قطع درختاني كه براي احداث جادهها يا تعويض آنها و يا تأمين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن وسدها و تأسيسات نظامي وبهرهبرداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.
– ۵بهره برداري از بيشههاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و تودههاي جنگلي در صورتي كه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرحجنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.
– ۶در مواردي كه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيايي و پيوند زني و جنگلكاري و بررسيهايمختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده ميشود.
ماده 5 – آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي ميباشد بايد به صورت گردهبينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاهجمعآوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد حمل شود. تبديل گردهبينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصلشده به سود سازمان جنگلباني ضبط ميگردد.
تبصره 1 – سازمان جنگلباني مجاز است در صورتي كه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاريخ شروع اجراي طرحهمه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه به وي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.
تبصره 2 – اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسلعبور نكرده باشد سازمان جنگلباني ميتواند حداكثر تا پنج سال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد.
كه درختان مورد بهرهبرداري را به انواعچوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در مواردي كه به علل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جادههاي مربوط به ناحيه تجديد نسل طرحهايجنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا به عللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كهجاده
بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني ميتواند اجازه تبديل گردهبينههارا به انواع چوب درقطعات تجديد نسل بدهد. به هر حال مدت ترميم جادههاي خراب شده نبايد از يك سال تجاوز كند و همچنين تبديل گردهبينه بهانواع چوب در نقاطي از جنگل كه به علل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است.
ماده 6 – قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانههاي روستايي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي به كسب اجازه از سازمان جنگلبانيندارد درختان جنگلي واقع در كنار جادهها و خيابانها در مناطق روستايي بايد بدواً به وسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت به قطعگردد.
ماده 7 – در پروانه بهرهبرداري مشخصات و نحوه و مدت بهرهبرداري ذكر ميشود تخلف از شرايط مندرج در پروانه به منزله بهرهبرداري بدون پروانه بوده و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 8 – پروانه بهرهبرداري كه در هر سال به مجريان طرحها داده ميشود بايد در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنكه به علل فنيميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.
تبصره – در صورتي كه به عللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را باتهيه طرح از جنگلهاي مجاور تأمين مينمايد در اين صورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرحاصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت به مازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دوساله ساير طرحهايي استكه
قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور به ديگران واگذار شده است.
ماده 9 – درختاني كه اجازه بهرهبرداري آنها داده ميشود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گردهبينهها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبلاز حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكشهاي ويژه علامت گذاري شود.
تبصره – درختان اندوخته به وسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامتگذاري خواهد شد تا ازرستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد
ماده 10 – مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيشبيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدتده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينههاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور برايادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند ميتوانند براي مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده كنند مشروط بر
آنكه مرمت ونگاهداري آنها را به عهده بگيرند.
تبصره 1 – اگر احداث جادهها به نحوي كه در طرح پيشبيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اينقانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 – اگر در طرح جنگلداري احداث جادهاي پيشبيني شده باشد كه از ملك يا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرحموظف است ظرف يك ماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذويالحقوق مزبور را كسب و به سازمانجنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن به احداث جاده اقدام نمايد.
تبصره 3 – در صورتي كه مهلت فوقالذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده ومستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلافمزبور اعلام دارد
كميسيون مزبور ميتواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.
تبصره 4 – در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اوليه اجراي طرح جادههاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفادهقرار دهد بايد قبلاً موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه ودادگاه و فرمانداري محل تشكيل ميدهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يكرا تعيين و اعلام مينمايد. اين رأي براي طرفين لازمالاجرا و غير قابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز به نحو فوق عمل ميشود.
تبصره 5 – سازمان جنگلباني ايران ميتواند از جادههاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجاناً استفاده نمايد ولي در صورتي كه سازمان بهمنظور اجراي طرح جنگلداري راساً از جادهها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.
تبصره 6 – ايجاد جادههاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11 – مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتي كه در پروانه قطع تصريح ميشود از جنگل خارج كند.
ماده 12 – در صورتي كه مجري طرح به عللي قادر به اجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيينمهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني ميتوانداجراي طرح را راساً عهدهدار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختماني كه به منظور
اجرايطرح احداث گرديده (مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون ارزيابي و به اقساممتساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مينمايد.
تبصره – مدت استهلاك جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح ميباشد.
ماده 13 – سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير به مجريان قبليآنها واگذار نمايد. پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت دي ماه 1341 ضريببهاي فروش براي پنج سال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنج سال اول (پس از 27 دي ماه 1341) بهمزايده
گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنج سال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه ذغال در تعيينمعدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 – اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را به مزايده خواهد گذارد در آگهيمزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكرخواهد كرد اين مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جادهها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاريخ اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد ودر صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناختهنشد سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيماً اجراي طرح را به عهده ميگيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمانها به نحو فوق پرداخت مي نمايد.
تبصره 2 – ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون تعيين ميگردد.
ماده 14 – مدت قراردادهايي كه سازمان جنگلباني براي اجراي طرحهاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد ميسازد حداكثر سي سالاست و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجريان طرحهايي كه مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخاجراي طرح تاريخ شروع بهرهبرداري خواهد بود.
فصل سوم – عوارض
ماده 15 – سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهره برداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا تودههاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي به طور طبيعي روييدهاند براي هر متر مكعب درختدريافت دارد.
– ١براي درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سيصد ريال
– ٢براي درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دويست و پنجاه ريال
– ٣براي درختان رده 3 بند 17 ماده 1 يكصد و پنجاه ريال
– ۴براي چوب هيزمي سي و پنج ريال
تبصره 1 – ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه هايي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر به بالا بوده وقابليت تبديل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنههايي كه قطر آنها از بيست سانتيمتر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه هاي كج و معوج و معيوب كهقابل تبديل به چوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب ميشود.
تبصره 2 – در صورتي كه از تنه و شاخههاي كمتر از بيست سانتيمتر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهدشد.
تبصره 3 – بهره برداري از درختاني كه به استناد طرح در جنگلهاي مربوطه كاشته شده و يا ميشود طبق مفاد اين ماده و تبصره فوق مشمولپرداخت و عوارض و بهره مالكانه خواهد بود.
تبصره 4 – پروانههاي صادر قبل از تاريخ 1342.6.27 از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانين قبلي وصولميشود.
تبصره 5 – صدور هيزم و ذغال چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و جريمهاي معادل يكبرابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد.
ماده 16 – عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمتهاي توخالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 – ملاك وصول عوارض و بهره مالكانه نسبت به رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنين درختانهيزمي و شمشاد حجم تعيين شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره 2 – درختاني كه در منابع متعلق به دولت وسيله سازمانهاي دولتي به منظور ايجاد يا تعويض جادههاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكههايمخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا به منظور بررسي يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستايي ازپرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهاي وابسته به دولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمعآوري و تحويل سازمان جنگلبانيدهند.
ماده 17 – در مناطقي كه به منظور حفظ بقاياي جنگل و يا به منظور حفظ بوته ها و جلوگيري از حركت شنهاي روان و فرسايش خاك سازمانجنگلباني تهيه ذغال را به كلي ممنوع اعلام نمايد و يا امكان تهيه ذغال به قدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجاز است از ذغالهايي كه راساًاز جنگلهاي شمال تهيه مينمايد ذغال مورد
نياز مناطق مزبور را تأمين و به قيمت تمام شده به اضافه كرايه حمل (بدون احتساب بهره مالكانه وعوارض) توسط شهرداريها يا بخشداريها و يا راساً به اهالي محل به فروش برساند.
تبصره – در صورتي كه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخي كه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد براي اين قبيل مناطق ذغال تهيه و تحويلبخشداريها يا شهرداريها كنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون به ميزاني كه ذغال تحويل نمايندمعاف دارد.
فصل چهارم – سازمان و مقررات مالي
ماده 18 – سازمان جنگلباني ايران وابسته به وزارت كشاورزي است و داراي شخصيت حقوقي ميباشد رييس سازمان مزبور سمت معاونت وزارتكشاورزي را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزير كشاورزي و صدور فرمان همايوني منصوب ميگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مديركل وزارت كشاورزي را خواهند داشت.
ماده 19 – سازمان جنگلباني داراي ذيحساب مستقلي است كه از طرف وزارت دارايي و با موافقت رييس سازمان جنگلباني تعيين خواهد شد .پرداخت كليه هزينهها در حدود بودجه مصوب با اجازه رييس سازمان ميباشد.
ماده 20 – به منظور حسن انجام امور فني و مالي و تلفيق برنامههاي مربوطه و تنظيم امور بررسيهاي جنگل شورايي به نام شوراي عالي جنگل درسازمان جنگلباني ايران تشكيل ميشود اين شورا مركب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عاليرتبه وزارت كشاورزي كه حداقل داراي درجه مهندسي دررشته جنگل يا كشاورزي و تجربيات كافي در رشته جنگل باشند اعضاي شورا بنا به پيشنهاد رييس سازمان جنگلباني ايران و تصويب وزير كشاورزيتعيين ميگردند و از لحاظ مقام و حقوق و كليه مزايا در رديف معاون سازمان جنگلباني خواهند بود.
ماده 21 – وظائف شوراي عالي جنگل عبارت است از:
الف – مطالعه و اظهار نظر درباره برنامههاي عمليات ساليانه سازمان جنگلباني.
ب – بررسي طرحهاي آموزشي.
ج – مطالعه و تدوين آييننامه مربوط به قوانين جنگل.
د – مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهاي جنگلداري كه به منظور بهرهبرداري علمي و فني از جنگلها تهيه ميشود.
ه – اظهار نظر درباره كليه مسائلي كه از طرف وزير كشاورزي يا رييس سازمان جنگلباني ارجاع ميشود.
ماده 22 – براي حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجهداران وافراد ارتش تشكيل ميشود.
تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجهداران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامي است طبق قانوندادرسي ارتش در دادگاههاي نظامي ارتش رسيدگي ميشود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي ميباشد.
ماده 23 – وظائف و اختيارات رييس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است:
– ١اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
– ٢استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب.
– ٣نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده ياقانوناً به تملك دولت درآمده است.
۴نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي وخارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه.
تبصره – رييس سازمان جنگلباني ايران ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان يا رؤساي واحدهايتابعه تفويض نمايد.
ماده 24 – دارايي سازمان جنگلباني به شرح زير است:
– ١كليه ساختمانها و تأسيسات و هر گونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني ايران است و يا بعد ازاعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا به هر نحو ديگر به ملكيتسازمان جنگلباني ايران درآيد.
– ٢سرمايهاي كه براي بهرهبرداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده ميشود.
ماده 25 – كليه درآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگلها و مراتع كشور درآمد
اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن دربودجه هر سال معلوم و مشخص ميگردد.
ماده 26 – معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كهمبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رييس سازمان و در صورتي كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رييس سازمان وتأييد وزير كشاورزي و تصويب هيأت وزيران
مجاز است.
ماده 27 – سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدونرعايت آييننامه معاملات دولتي تأمين نمايد.
تبصره – سازمان جنگلباني مجاز است هيزم مصرفي صنايع فيبرسازي و نئوپان (نوتخته( و نظائر آن را بدون رعايت تشريفات مزايده تأمين و قيمتآن را برابر نرخ ميانگين فروش هيزم در ششماهه اخير تاريخ انجام معامله محاسبه نمايد.
ماده 28 – سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرائم و همچنين فروش مواد بازداشتي به دست آمده و ميآيد پس از كسر بيست درصد بهدرآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتي كه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجعقضايي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپردههاي مزبور به صاحب حق و يا بابت
حق الكشفبه مأمورين پرداخت نمايد در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعدمنظور و پرداخت كند.
در صورتي كه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 ـ سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات جرايي آييننامه وصول جرائم قاچاق استفاده مينمايد.
تبصره 2 – سازمان جنگلباني آييننامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيأت وزيران به موقعاجرا خواهد گذارد.
ماده 29 – در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل ميآيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي وحقالثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق ميگيرد بايد به وسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.
ماده 30 ـ در صورتي كه مقطوعات غير مجازي در محوطه ايستگاههاي راهآهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نمايندهراهآهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن از طرف مأمورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبوراقدام نمايد به اين قبيلكالاها حقالارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايددر غير اين صورت نسبت به مازاد از دو ماه بايد حقالارض و انبارداري پرداخت كند.
فصل پنجم – تبديل اراضي جنگلي جلگهاي شمال
ماده 31 ـ سازمان جنگلباني مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي شمال كشور را براي تبديل
به زراعت يا باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهايمصنوعي يا علوفه كاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي با حقوقي به اجاره واگذار كند و يا بفروشد.
ماده 32 ـ وزارت كشاورزي مكلف است با توجه به سياست اقتصاد كشاورزي كشور و امكان كشف انواع نباتات و توسعه دامداري بدواً برنامههايكلي كه در هر يك از مناطق واگذاري ميتواند به موقع اجرا گذارده شود تنظيم و آگهي نمايد داوطلبان بهرهبرداري از اراضي جنگلي موظفند برنامههايتفصيلي خود را بر اساس برنامه هاي كلي وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب آن وزارت برسانند.
تبصره – وزارت كشاورزي براي رسيدگي به اين گونه طرحها بايد كميسيونهاي خاصي مركب از كارشناسان صلاحيتدار طبق آييننامه اجرائي اينقانون تشكيل دهد.
ماده 33 ـ ميزان اراضي جنگلي كه واگذار خواهد شد و همچنين ترتيب حق تقدم به شرح زير است:
١ـ صاحبان پروانه چرا در استانهاي گيلان و مازندران از حوزه آستارا تا گليداغي كه براي تعليف دامهاي خود از مراتع استفاده ميكنند مشروط برآنكه با اصلاح نژاد دام و رعايت اصول فني دامداري كنند در اين مورد حداكثر زمين واگذاري 20 هكتار خواهد بود و چنانچه به تأسيس شركت مبادرتنمايند سازمان جنگلباني مجاز است متناسب با سرمايه شركت و طرحي كه از لحاظ اصلاح وضع دامداري تنظيم و به تصويب كميسيون مندرج در
ماده32 رسيده است تا ميزان حداكثر يكصد هكتار اراضي جنگلي با رعايت ساير شرايط مقرر در اين قانون به آنها واگذار كند. اين قبيل اشخاص و شركتهامكلفند اراضي واگذاري را منحصراً به علوفهكاري و تهيه مرتع و تأسيسات دامپروري اختصاص دهند و در صورتي كه در اراضي مزبور به كشت نباتاتديگري مبادرت ورزند سازمان جنگلباني نسبت به استرداد زمين اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهي بابت هزينههاي انجام شده
نخواهند داشت.
٢ـ كشاورزان جنگلنشين مشروط بر آن كه اولا اراضي مزروعي خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلباني واگذار نمايند ثانياً در محل مورداجاره سكونت كنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند در اين مورد ميزان زميني كه به آنها واگذار ميشود متناسب با اراضي مزروعي واگذاري آنها بهسازمان جنگلباني خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاري اراضي مزبور نسبت به پاك كردن زمين از ريشه و كنده با استفاده از وجوهحاصل از فروش با اجاره اراضي جنگل اقدام نمايد و همچنين سازمان جنگلباني موظف است زمينهائي كه به ترتيب فوق تملك مينمايد تبديل به جنگل كند.
٣ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با رعايت ماده 32 اين قانون طرح آنها به تصويب رسيده باشد در مورد اشخاص حقيقي تا ده هكتار و در مورداشخاص حقوقي تا پنجاه هكتار تعيين حق تقدم براي اشخاص مندرج در اين بند به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 34 ـ كليه اراضي مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختيار مجري طرح گذارده خواهد شد و در صورتي كه مجري طرح كليه فعاليتهايمندرج در طرح را در مدت مزبور يا قبل از انقضاي آن طبق گواهي كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلباني مكلف است بهتقاضاي مجري طرح اراضي مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتي كه قبل از انقضاي مدت پنج ساله مذكور در فوق باشداجاره بهاي مدت باقيمانده را از بهاي فروش كسر نمايد.
تبصره – اگر در اثر فرس ماژور تمام يا قسمتي از تعهدات مجري طرح در مدت پنج سال انجام نپذيرد نسبت به تمام يا آن قسمت از تعهدات كهانجام نگرفته مهلتي وسيله كميسيون مذكور در تبصره ماده 32 تعيين و براي مدت فوق اراضي به مأخذ اجاره بهاي قبلي به مجري طرح اجاره دادهميشود و در خاتمه مدت طبق مقررات اين قانون با نامبرده رفتار ميگردد.
ماده 35 ـ بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگهاي شمال با توجه به موقعيت زمين و هزينه عمران آن وسيله كميسيون مندرج در تبصرهماده 32 تعيين ميگردد ولي درهر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از پنج هزار ريال كمتر و از پانزده هزار ريال بيشتر باشد و اجارهبهاي هر هكتار آنساليانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.
تبصره 1ـ مجري طرح مكلف است مالالاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلباني ايران بپردازد و در موقع تنظيم سندقطعي فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آن را و بقيه به اقساط مساوي پنج ساله بپردازد. و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين دررهن سازمان جنگلباني ايران باقي خواهد ماند.
تبصره 2ـ اگر مجري طرح در مدت پنج سال مقرر فعاليتهاي مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثناي فرس ماژور) سازمان جنگلباني مكلفاست در پايان مدت مذكور نسبت به آن قسمت از اراضي جنگلي كه عمليات عمراني انجام نشده اجاره را فسخ نمايد. در اين صورت مستأجر هيچ گونهحقي نسبت به هزينههاي انجام شده و اجارهبهاي پرداختي نخواهد داشت. نظر و تشخيص كميسيونهاي مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازمالاجرا بوده و قابل اعتراض نيست.
تبصره 3ـ در صورتي كه مجري طرح پس از انقضاي مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد ميتواند حق خريد خود رابه ديگري واگذار نمايد در غير اين صورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آييننامه معاملات دولتي نسبت به فروش زمين و مستحدثات آن اقدامنمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.
ماده 36 ـ براي قطعات واگذاري وزارت كشاورزي حداقل مساحت يك واحد را تعيين و اعلام خواهد كرد. هرگونه معامله نسبت به اراضي واگذاريشده كه منجر به تفكيك آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه وزارت كشاورزي تعيين نموده ممنوع است و اين مقررات بايستي در سند واگذاريقيد و شرط شود. در صورتي مالك فوت نمايد و يا انتقال قهري پيش آيد كه سهم هر يك از آنها از حداقلي كه تعيين شده كمتر باشد صاحبان آن بايستي در اداره ملك تاميزان حداقل توافق كنند و اگر نتوانند در اداره ملك توافق كنند بايد سهم خود را به يكي ديگر از شركاء و يا شخص خارجي كه حاضر به توافق باشدواگذار نمايند و اگر ظرف مدت سه ماه اين توافق حاصل نشود آنچه از اراضي كه از حد نصاب كمتر باشد و توافق براي اداره آن از طرف صاحبان آننشده باشد خودبخود به وزارت كشاورزي منتقل خواهد شد و وزارت كشاورزي موظف است ملك را بفروش رسانيده و قيمت حاصله از فروش آن راپس از وضع %5 به صاحب يا صاحبان آن مسترد نمايد در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملك بعهده اداره
كل كشاورزي محل خواهد بود.
ماده 37 – به منظور انجام برنامههاي تحقيقاتي و آزمايشي يا نمايشي و تأمين نيازمنديهاي وزارت جنگ و تهيه پاركهاي عمومي و همچنين حفظ وتكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگلها يا مراتع يا اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي مورد نياز مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت وهمچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي و شهرداريها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرايطي كه صلاح بداند در اختيار آنها بگذارد. اين قبيل اراضي را مؤسسات مزبور نميتوانند به ديگري اجاره دهند و يا به نحوي از انحاء منتقل نمايند و تبديل و بهرهبرداري آنها تابع قوانين و مقرراتمربوط به جنگلها و مراتع است.
ماده 38 – در صورتي كه سازمانهاي خيريه عمومي جهت احداث درمانگاه و بيمارستان وامور آموزشي و پرورشگاه نيازي به اين قبيل اراضي داشتهباشند بنا به پيشنهاد سازمان جنگلباني و تصويب هيأت دولت ميتوان به هر يك حداكثر تا بيست هكتار (يكجا يا در مناطق مختلف شمال) مجاناًواگذار نمود.
ماده 39 ـ سازمان جنگلباني ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون وسيله سازمان نقشهبرداري كل كشور و يا با عقد قرارداد بامؤسسات نقشهبرداري خصوصي و يا رأساً نسبت به نقشهبرداري از اراضي جنگلي جلگهاي شمال اقدام و به ترتيبي كه اين اقدام قطعات نقشهبرداريميشوند ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجارهبها و بهاي فروش مراتب را در روزنامه كثيرالانتشار كشور براي استحضار عموم آگهي نمايد. متقاضياناجاره اين قبيل اراضي بايد حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ نشر آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهرهبرداري دارند به سازمان جنگلبانيتسليم نمايند. در انقضاي مدت مزبور سازمان جنگلباني تقاضاهاي رسيده را به كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و كميسيون مزبور موظفاست حداكثر ظرف سه ماه به طرحهاي واصل رسيدگي
و نظريه خود را با رعايت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلباني اعلام دارد سازمانجنگلباني پس از دريافت نظر كميسيون مراتب را به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت ميكند درصورتي كه پيشنهاد دهنده در مهلت تعيين شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضيان ديگر كه طرح آنها تصويب شده به ترتيب حق تقدمي كهدر اين قانون پيشبيني شده قرارداد منعقد مينمايد.
ماده 40ـ به منظور تعيين اراضي جنگلي و نقشهبرداري از آنها بانك كشاورزي ايران مجاز است بنا به تقاضاي سازمان جنگلباني تا مبلغ بيستميليون ريال با سود صدي چهار در اختيار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلباني ظرف مدتي كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد از درآمد حاصله وامدريافتي و بهره آن را مستهلك مينمايد.
ماده 41ـ سازمان جنگلباني موظف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون از كليه اراضي جنگلي جلگههاي شمال نقشهبرداريكند و حدود آنها را مشخص سازد.
فصل ششم – جرائم و مجازاتها
ماده 42ـ تهيه چوب و هيزم و ذغال و بريدن و ريشهكن كردن درختان و نهالها در منابع ملي شده و متعلق به دولت و همچنين در تودههاي جنگليبدون موافقت كتبي سازمان جنگلباني ممنوع است اين قبيل فرآوردهها به نفع سازمان جنگلباني ضبط ميشود و متخلف به پرداخت جريمه از يكصد تايك هزار ريال نسبت به هر درخت يا هر متر مكعب هيزم يا ذغال و به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 43ـ بريدن و ريشهكن كردن بوتهها و خارها و درختچههاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف بهحبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا 201 ريال محكوم و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره – انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتي كه به منظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين بهمنظور تأمين حوائج ديگر اهالي باشد يا اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين ميشود مجاز است.
ماده 44 – چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت ازده تا يكصد ريال براي هر رأس بز محكوم ميشود.
اده 45 ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلباني ممنوع است در صورتي كه در نتيجه بي مبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 46 ـ هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كهكت يا پيزده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 47 – هر كس در جنگل عمداً آتشسوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه مرتكب مأمورجنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود.
تبصره – در موقع آتشسوزي در جنگلها كليه مأمورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضايمأمورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك نمايند مأمورينكشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه
مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام كشوري مجازاتميشوند. در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.
ماده 48 – حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمانجنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهرهبرداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتي كه دارايپروانه بهرهبرداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط ميشود. حمل چوب و هيزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آييننامه اجرايي اين قانون تعيينخواهد شد.
تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه چوب يا هيزم يا ذغالي كه براي مصارف روستايي جنگلنشينان يا دهكدههاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاطديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عاملاً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا يك سالاز حق رانندگي محروم ميشود. مأمورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه به دادگاه صلاحيتدار ارسال دارند.
ماده 49ـ استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني ميباشد ومتخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
تبصره – سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كورههاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.
ماده 50 ـ به منظور احياء جنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بيرويه بهرهبرداري و مخروبه گرديده و همچنين تودههاي جنگلي مذكور در تبصره 2ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمانجنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت
غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال وخسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد.
همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده 51 ـ هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارتداشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محرومخواهند شد.
ماده 52 – علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهدشد.
تبصره 1ـ مأمورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني ميباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبتآنها چكش به دست شخص غير صلاحيتدار افتد مأمورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشدكه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم ميگردد.
تبصره 2ـ اشخاصي كه از چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني سوءاستفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.
تبصره 3ـ هر گاه مأموري كه چكش به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشراصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پروندههاي جزايي (اعم از خلافي و غيره( ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج ازنوبت رسيدگي نمايند.
ماده 54ـ مأمورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطيندادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 1ـ در صورتي كه مأموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوعگزارش بوده محكوم خواهند شد.
تبصره 2ـ مأمورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين ميشوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوبميشوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.
تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور ميباشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليهكارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و باتنظيم صورت مجلس مراتب را به دادسراي محل اطلاع دهند.
تبصره 4ـ در صورتي كه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازاتمقرر در اين قانون محكوم ميشوند و در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آييننامههاي مربوطه نمايند به حبس تأديبي از يك ماه تا سهماه محكوم خواهند شد.
ماده 55ـ هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بيشهها و اراضي جنگلي ملي شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگيري ازتصرف عدواني خواهد بود.
ماده 56ـ تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريفي كه در اين قانون شده با مأمورين سازمانجنگلباني است و يا اشخاص واقع شود معترض بايد اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي سازمان جنگلباني به آن سازمان تسليم نمايد .اعتراض مزبور ظرف سه ماه در كميسيوني مركب از فرماندار، رئيس دادگستري، رئيس ثبت، رئيس كشاورزي و رئيس جنگلباني محل يا نمايندگان آنها(نماينده رئيس دادگستري يكي از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد و تصميم اكثريتكميسيون قطعي است و در صورتي كه تصميم اكثريت كميسيون مبني بر ملي بودن و خلع يد باشد مأموران انتظامي مكلف به اجراي آن هستند.
ماده 57 ـ كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگلها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروطبر اين كه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است.
ماده 58 ـ سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرحهاي جنگلداري به مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه سرمايه آنها كلا” متعلق بهدولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند.
ماده 59 ـ رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين ميشوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اينقانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده 49 و تبصرههاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يكمرتبه صرفنظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است.
تبصره – نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.
ماده 60 – سازمانهاي دولتي و بنگاهها يا مؤسسات و كارخانههاي وابسته به دولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود رابه ذغالسنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از تصويب انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم وذغال چوب در دستگاههاي نامبرده ممنوع ميباشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديلسوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري خواهد شد.
تبصره 1 – مؤسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين مادهنخواهند بود.
تبصره 2 – مؤسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردنتوتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند ميتوانند براي مصارف خود از محل پروانههاي صادره استفاده نمايند.
ماده 61 – به سازمان جنگلباني اجازه داده ميشود دعاوي مربوط به جنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كهخواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نمايندهسازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي
طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعويبدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راساً اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلبانيجهت اجرا ابلاغ مينمايد.
ماده 62 – وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلاً موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات وواردات چوب و فرآوردههاي چوب و همچنين واردات هيزم و ذغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.
ماده 63 – مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطهها و ساختمانها وتأسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شدهاند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 – مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت.
ماده 65 – آييننامههاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66 – قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال ١٣۴۴از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
ماده 67 – وزارت كشاورزي – دارايي – دادگستري – اقتصاد – كشور – جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره
در جلسه روز سه شنبه بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي
به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبداالله رياضي
قانون فوق در تاريخ روز چهارشنبه 1346.5.25 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
- ماخذ سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور