جنگل های زاگرس ایران

علل خشک شدن دریاچه ارومیه

علل خشک شدن  دریاچه ارومیه

با ارائه راهکارهای لازم

محمد فتاحی

استادیاربازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

پاییز 1394

بیش از دو دهه است که احداث سدها در اقصی نقاط کشور  بصورت قاعده ای کلی مرسوم شده و از آن به عنوان تلاشی در جهت تامین آب مورد نیاز صنایع، شهرها، توسعه کشاورزی… مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف این مقاله آنست که بدانیم چرا دریاچه ارومیه ، دچار این بحران شده؟  چگونه باید از این بحران خارج گردید؟آیا انتقال آب از سایر حوضه ها کارساز است؟

با شدت گرفتن بحرانهای ناشی از عملکرد بعضی از سدها  ، خشک شدن رودخانه ها ، تالابها و دریاچه ها…،  غالب متخصصین ذیربط در دانشگاهها ،وزارتخانه ها ،سازمانها  ، تشکلهای زیست محیطی (سمن ها)  ، احداث سدها  را غیر ضروری و مضر بشمار می آورند.

در مقابل دست اندرکاران سدسازی و مدافعان سد سازی ،معتقدند سد به معنای نابودی و تلف کردن آب نیست. سد می‌تواند بعد از آب‌گیری، به همان اندازه که ورودی دارد، خروجی هم داشته باشد. بنابراین باید مشکل را در مدیریت سد و رعایت نکردن  حقابه ها … جستجو کرد.

اما واقعیت ان است که در ابعاد کشوری تعداد زیادی از سدها علی الرغم آبگیری در چند سال گذشته ، هنوز پر نشده اند ، یا  باعث نابودی آثار باستانی ،ملی و منطقه ای شده  وبا مشکلات زیست محیطی فراوان مواجه شده اند.  مانند سد گتوند  یا سد داریان در کردستان

نمونه بارزترآن که امروز به معضلی ملی بدل شده، خشک شدن دریاچه ارومیه است. تا جایی که بالاترین مقام قوه مجریه ، عزم جزم کرده تا آنرا احیا نمایند. بنابراین کارگروه نجات دریاچه ارومیه شکل گرفت تا نسبت به رفع مشکلات پیش آمده در طی یک برنامه دهساله با اعتباری معدل 6 میلیارد دلار یا  15 هزار میلیارد تومان  اقدام نمایند.

این کارگروه با همکاری استانهای درگیر، یک برنامه چند مرحله ای را تنظیم و دنبال می نمایند. اما به خاطر ترس از برنامه پیشنهادی، چون ممکن است ، خشک شدن دریاچه ادامه یابد ، از سایر گزینه ها مانند انتقال آب از سایر حوضه ها را دنبال و اجرا می نمایند.

بنابراین تلاش میگردد ، با توجه به دیدگاه صاحبنظران  و متخصصینی که تاکنون دیدگاههای خود را مکتوب کرده اند ، راههای برون رفت از این معضل پیش آمده را ، بررسی گردد.

خلاصه:

تعداد سدهایی که در قبل از انقلاب احداث شده اند ، بین 27 تا 13 سد و در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این تعداد  حدود600   سد   در حال بهره برداری و به همین میزان در  دست احداث و طراحی نام می برند. به این ترتیب سد سازی در ایران در طی  بیش ازسی سال ، رشدی بیش از 2200 برابری را نشان می دهد.

در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ، شاهد رشد 550 درصدی در افزایش تعداد چاههای عمیق ، رشد 500 درصدی در احداث سدها ،رشد 214 درصدی در افزایش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی ، رشد بیش از 300 درصدی در مصرف آب فقط دربخش کشاورزی  ،رشد دویست درصدی در افزایش جمعیت انسانی و رشد بیش از 300 درصدی در  تعداد دام های منطقه ….  اتفاق افتاده است.  تمامی موارد ذکر شده ، نشان از  تداوم  بهره برداریها و برداشت های  بیرویه خارج از توان اکولوژیک و مخالف تمام اصول علمی و توسعه پایدار را نشان می دهند.

سوابق امر در دهه پنجاه نشان می دهد ، وضعیت دریاچه درشرایط مطلوبی بود ه ، اما طی چند دهه اخیر با احداث سازه های بی رویه ، توسعه اراضی و تغییر کاربریها، مصارف بیش از حد از آبها….بحرانی شدید با پیامدهای ناگواری در بستر حوضه آبخیز دریاچه ارومیه  پدید آورده است.

هر چند در برنامه 19 گانه گروه احیای دریاچه ، در تلاشند با افزایش آب ورودی  رودخانه ها، افزایش راندمان آبیاری و شیوه پرداخت  هزینه عدم کاشت در بعضی نقاط.، عدم آبگیری تعدادی از سدهای در حال ساخت ….تغییر الگوی کاشت   و شیوه  برداشت های بی رویه فعلی را……  اندکی کاهش دهند و همزمان می کوشند، تا با  انتقال آب  ازسایر حوضه ها ، اقدامات،  غیر علمی  و ناپایدار قبلی را این بار هم ، تکرار نمایند تا نجات  دریاچه ارومیه را مرتفع نمایند. غافل از اینکه نه تنها با این اقدامات مشکل حل نخواهد شد ، بلکه پیامدهای جدیدی برای مناطق انتقال دهنده آب را،  فراهم می سازند.

بنابراین تنها راههای نجات را ، فقط باید در حوضه آبخیز دریاچه و حذف بخشی از سازه های غیر ضروری و غیر اصولی مانند جاده میان گذر ، سدهایی که در آنها مسایل زیست محیطی رعایت نشده  سدهای در دست احداث و مطالعه و حتی سدهایی که به بهره برداری رسیده اند ، حذف ،کلیه چاههای عمیق  و نیمه عمیق  غیرمجاز و حتی چاههای مجاز بیش از ظرفیت حوضه .   همراه با سایر اقدامات پیش بینی شده  درگروه نجات ارومیه  به خوبی پیش برد . در غیر اینصورت ، با وارد کردن آب از سایر حوضه ها، متخلفین ومصببان  واقعی ، تشویق خواهند شد ، که به روشهای غیر اصولی و غیر قانونی  قبلی خود ادامه دهند .

چون در هیج کجای دنیا  ، با برهم زنندگان منابع آبی کشورها، که مایه حیات و آبادانی است ، بصورت تشویقی رفتار نخواهند کرد. از طرفی آب جزیی از انفال و متعلق به حکومت اسلامی و باید در مسير منافع عامه  مصرف گردد و نباید با  تسامح و مدارا با نابود کنندگان انفال ، بصورت مصلحتی برخوردکرد.

بنابراین با شرایط موجود حوضه دریاچه ،  تمرکز بیش از حد جمعیت انسانی، صنایع و اراضی کشاورزی با توجه به محدودیتهای آب ، عملا غیر ممکن شده است.

دست اندرکاران ، به جای رفع مسایل پیش امده درمنطقه ، این بار به سایر منابع آبی استان کردستان به ویژه در محدوده شهرهای  سقز ، بانه ، سردشت …. که خود چه در رژیم سابق و چه در بعد از انقلاب اسلامی علی الرغم دیدن خسارات جانی و مالی شدید در  جنگ تحمیلی ودرگیریهای داخلی  ،  شاهد  نبود هیچگونه صنایع یا گسترش کشاورزی بوده اند و دارای کمترین رونق اقتصادی بوده  ، تا جاییکه  جوانان آنها ناچار هستند به عنوان کارگران فصلی ، برای تامین مایحتاج خود ،راهی اقصی نقاط کشور گردند.  دوخته اند.

نکته قابل توجه:  به لحاظ تفاوتهای دینی و قومی و فرهنگهای متفاوت و حضور گروههای معارض در مناطق مرزی ممکن است انتقال آب ، وضع موجود را بغرنج تر نماید.

 

 

سابقه حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در قبل از انقلاب  :

سوابق زیرین نشان می دهند که تا  دهه پنجاه وضعیت منابع آبی دریاچه که از طریق رودخانه های اطراف وارد دریاچه میگردید،  نه تنها در شرایط مطلوبی بوده بلکه  ساکنان گاهی  از بالاآمدن آب دریاچه، گله های فراوان داشتند.به عنوان نمونه :

1-        منصوری، فیروز، 1391، مطالعاتی درباره منابع آب دریاچه ارومیه و ویرانگری چاه‌های عمیق در زیست بوم ، تاریخچه دریاچه رابا توجه به سوابق مکتوب چنین بیان کرده است .

-“در سال ۱۳۴۸، حسین برزگر، کتابچه‌ای با عنوان «دریاچه رضائیه» در ارومیه به چاپ و نشر رسانیده و در گفتار آب های «جاری رویه زمین» چنین نگاشته‌اند:

… در مدت چهار ماه از سال، ۱۱ رشته رود نسبتاً بزرگ پرآب، با جریانی تند وارد دریاچه می‌شود که از لحاظ مقدار آب در حد نخستین قرار دارند.”

–           “دکتر رحیم هویدا نیز در کتاب «جغرافیای چیچست یا دریاچه‌ رضائیه» می‌نویسد:

«… در حدود ۳۰ رودخانه بزرگ و کوچک از چار جانب بدان وارد می شود.» ”

2-        “دکتر جمشید جداری عیوضی، استاد گروه جغرافیای دانشگاه تهران در نشریه شماره ۱۸  انتشارات جغرافیائی ( مهرماه ۱۳۶۱) چنین نگاشته است.

“آب‌های جاری رودهایی که از ارتفاعات شرقی (توده سهند) سرچشمه می گیرد به تلخه رود پیوسته و در نزدیکی آذرشهر به طور مستقیم به دریاچه یا باتلاق های ساحلی  می ریزد. رودهایی که از سمت شمال به سمت جنوب جریان دارند، قبل از رسیدن به کویر در سطح مخروط افکنه های بزرگ به شاخه های متعددی تقسیم می شوند و به مصرف آبیاری باغ ها و زمین های مزروعی می رسند.”

3 –       ادوین، رایت، استاد دانشکده مکدولن اکسفورد به نام: ر. ت. گانتر، از طرف انجمن شاهی جغرافیائی لندن ماموریت رسمی یافت که دریاچه ارومیه و پیرامومنش را بررسی علمی نموده می گویند: ” با ابراز شگفتی از کاهش و افزایش آب‌های دریاچه با تعیین ۸۲ درجه فارنهایت گرما در مردادماه، اثر میزان تبخیر را بیش از آب‌های وارده می‌داند. نمک دریاچه را ۳/۵ شوری بحرالمیت می‌نگارد. او می‌نویسد: «در سال‌های اخیر ساکنان دهات کرانه‌های دریاچه در ناحیه سلماس و ارومیه از بالا آمدن آب شکایت می کردند که گاهی آب از تنورهای نان‌پزی آنان بیرون می زند و بعضی خانه‌ها و زمین‌های کشت‌شده را آب فرا می گیرد.»”

4 – صد سال پیش از «کارلتون . کون ویلیام . کنت. لافتوس،» زمین‌شناس و مرزپیمای انگلیسی، در سال ۱۸۵۲ م، ضمن بازدید پژوهشی از روستای گورچین قلعه  قراباغ، افزایش آبهای دریاچه را یادآوری نموده است،

5-. ۱۲۰ سال بعد از لفتوس، مهندسین و کارشناسان سازمان آب و برق در سلماس هم هر متر مکعب آب دریاچه را دارای ۱۰۰ کیلوگرم املاح گزارش می دهند.

بنا به تصریح منابع مکتوب و مشاهدات عینی اهالی شهرستان ارومیه، در سال ۱۳۴۸ آب دریاچه چندان افزایش یافت و بالا آمد که بیشتر اسکله‌ها، پل‌ها، بنادر و چادرها و پلاژهای شهرداری به زیر آب فرو رفتند، مخصوصاً در کلمان خانه”.

من در سال 1347  که تازه دیپلم گرفته بودم حوزه انتخابی محل کنکور دانشگاههای کشور را برای شرکت کنندگان  استان کردستان  رضائیه یا  ارومیه فعلی تعیین کرده بودند . دوبار با سایر همکلاسی ها برای شنا ، عازم دریاچه شدیم. و یادم هست که دریاچه با آب فراوان مواجه بود .

شکل شماره 1 تصویری از نویسنده با همکلاسی ها در کنار دریاچه ارومیه پر از آب در سال 1347

نتیجه گیری:

حسین آقا محمدی مدیر پروژه نیروگاه‌های برقآبی و کارشناس منابع آب می‌گویند: « هرجا که روان آبی داشته باشیم حتماً باید برای آن سد بزنیم. اما باید نحوه توزیع آب را ، مدیریت کنیم. سد مثل یک بانک‌ برای ما عمل می‌کند. البته برای استفاده مفید از آب. اگر ما از این بانک درست استفاده نکنیم مقصریم. شیر استفاده از سد ها دست ماست که به چه میزان از آن بهره‌برداری کنیم. ما حقآبه را برای تأمین آب پایین دست داریم و باید تعیین کنیم که چند درصد آب صرف کشاورزی شود و چند درصد ، طبق برآوردهای کارشناسی باید به رودخانه پایین دست برود تا آب رودخانه خشک نشوند.

نامبرده در ادامه می افزایند،متأسفانه در برخی مناطق که مردم وضعیت معیشتی خوبی ندارند و به زراعت محتاجند به مسئولان منطقه فشار می‌آورند و مسئولان منطقه هم وزارت نیرو را مجبور می‌کنند که از حقآبه کم کنند و به آب کشاورزی آن منطقه بیفزایند. وقتی حقآبه کم می‌شود ،کم کم رودخانه خشک خواهد شد. وقتی 30 درصد حقآبه را به 20 درصد یا کمتر تقلیل می‌دهیم، جریان آب در رودخانه از بین می‌رود. پس رودخانه را سد خشک نکرده اند، درواقع ما از این سد درست استفاده نکرده‌ایم. آقا محمدی در پاراگراف دوم مطالب خود، به عوامل  احساسی در مقابل مسایل کارشناسی و قانونی پرداخته  و نهایتا منجر به بحران فعلی شده است ، آگاهانه اعتراف کرده اند .

در مقابل برخی از کارشناسان مباحث اقلیم، محیط‌زیست و آب و هوا اعتقاد دارند مسابقه سد‌سازی در سال‌های گذشته میان کشورهای عراق، ترکیه و ایران یکی از علل اصلی کاهش باران، خشک شدن تالاب‌ها و بستر رودهاست تا جایی که هنوز برخی ،بهترین راه برای احیای دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین تالاب کشور را انفجار و تخریب سدهای حوضه آبریز آن می‌دانند.

حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در سال 93 در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در زمینه سدسازی افراط کرده‌ایم.» چندی پیش دکتر محمدی‌فاضل رئیس دانشگاه محیط زیست هم عنوان کرد: «به ‌نظر می‌رسد برآیند مجموعه اتفاقاتی که در زمینه سدسازی در کشور رخ داده است، تجربه خوب و موفقی نیست.»

طالب حیدری کارشناس اقلیم و آب و هوا در ایران انلاین می گویند : «خشک شدن خاک عراق عمدتاً به دلیل مهار خشن و بیرحمانه دجله و فرات روی داده و بالطبع دیگر از سیلاب‌های بهاره این رودخانه‌ها خبری نیست. این امر برای ما به مثابه از دست رفتن دریایی به وسعت چند صد هزار کیلومتر مربع در مسیر بادهای باران آور است.» ناگفته پیداست که مهار آب از یک سو و تغییر الگوی آب و هوا از سوی دیگر منشأ اصلی گرد و غبار و ریزگردهای فصلی است. این موضوع از طرف دکتر مختار هاشمی و دکتر کیا دلیری در همایش زاگرس و انتقال آب 94 عنوان  و مورد تایید قرار گرفته است.

متاسفانه غالب  بی مبالاتی ها ، ناشی از بی توجهی به توسعه پایدار یا  فدا کردن توسعه پایدار در مقابل کسب درآمدهای فراوان ( توسعه تنها ) روی داده است.توسعه پايدار،  توسعه اي است كه بيشترين كارايي اقتصادي را داشته و كم ترين آسيب را به مسايل اجتماعي و محيط زيستي منطقه وارد می نماید.

هرچند گاها تحلیلهای مشاوران و طراحان،  بعد اقتصادی را یکی از شاخصه های کلیدی عنوان می کنند ، اما در همه جا صادق نیست.  به عنوان نمونه می توان به بی توجهی تهیه کنندگان طرح در سد داریان کردستان اشاره کرد.مختار هاشمی ، استاد اقتصاد دانشگاه کردستان  یادآور می شوند که  یکی از اهداف  مسئولان تامین آب دشت سرپل ذهاب در کرمانشاه  و تولید برق را عنوان می کنند . در حالیکه که تامین این آب و برق با توجه به نابودی چشمه بل، توجیه اقتصادی چندانی ندارد، زیرا اگر فقط 10 درصد از آب این چشمه استحصال و بهره برداری شود، با توجه به تقاضایی که برای خرید این آب از جانب سایر کشورها وجود دارد و همچنین قیمت 200 دلاری آن برای هر بشکه، می توان سالانه 600 میلیارد تومان درآمدزایی کرد. این درآمد معادل درآمد عمرانی سالانه سه استان کرمانشاه کردستان و ایلام است. چراکه هم اکنون هر بشکه از این آب 200 دلار به فروش می رسد.

هر چند متاسفانه ، با آبگیری سد داریان ، نعره های خروشان ،آبشار  چشمه بل در اثر ندانم کاریهای مجریان و بانیان سد داریان کردستان  ،  نه تنها برای همیشه خاموش شد ، بلکه خلوص، پاکی و طروات این  اسطوره اساطیری را  …ناپاک ساختند .

طبق قانون مسئولیت تنظیم و استفاده و برداشت از آب‌های کشور بر عهده وزارت نیرو است. تا با توجیهات فنی و اقتصادی دقیق و حساب شده و رعایت مسایل زیست محیطی ، با استفاده از مشاوران و طراحان  زبده ، طرحهای لازم تهیه و توسط مقاطعه کاران اجرا و توسط ناظران وزارت نیرو کنترل گردند.

از طرفی سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی استانهای حوضه دریاچه ارومیه  در مقابل تغییر کاربریهای فراوان در اراضی کشاورزی و ملی عملا به گسترش و تیدیل اراضی  عکس العملهای چندانی نشان نداده  و همانند وزارت نیرو  و سازمان محیط زیست کشور در طی چند دهه گذشته  شریک کوتاهی های  به عمل آمده درحوضه دریاچه می باشند.

با نگاهی به  سوابق  حوضه دریاچه ارومیه  در اواسط دهه 50   تا اواسط دهه هشتاد ، ناکارامدی و سهل انگاری نمایندگان مجالس، مسئولین و مدیران از رده های میانی تا کلان و بخشی از طراحان و تهیه کنندگان سازه ها  …..بوضوح مشاهده میگردد. یا اگر در مقاطعی بعضی از صاحبنظران انتقاداتی را ابراز کرده اند ، بازهم مورد بی توجهی مجدد قرار گرفته اند.

تا جاییکه مقیمی ،محمد حسین ، 1390 ،رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو تاکید می نمایند که : ” بی‌توجهی وزرات نیرو به نظارت بر قانون استفاده از آب و رعایت نکردن قوانین سد سازی را از مهمترین علت‌های خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور دانست.”

ابتکار، معصومه ، 94،  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران  در انتخاب خبر  اعلام کرده ، به جای بهره برداری 20% از منابع آبی  بیش از 85% آب سفره های زیر زمینی  برداشت و بحران  جدی در برخی نقاط کشور حادث شده  و ایران از این لحاظ رتبه 132 در بین 133 کشور دنیا را در رده بندی جهانی مدیریت منابع آب قرار دارند.

حناچی ،  پیروز ، 1394، معاون وزیر راه و شهرسازی، بر اساس خبر گزاری میزان : وضعیت خشک‌شدن دریاچه ارومیه اعلام کرد ، توسعه باغات اطراف دریاچه ارومیه و ایجاد ۴۴ سد و مسدود کردن تمامی راه‌های ورود آب به دریاچه، نبود نگاه همه جانبه و فرابخشی  و ساخت و سازهای غیر علمی  در سال‌های اخیر باعث خشک شدن آن گردیده است .

ظفر نژاد ، فاطمه ، 94،  پژوهشگر آب و توسعه پایدار در انتخاب خبر می گوید ، به خاطر عملکرد نادرست مدیریت آب کشور ، تنها راه یک جراحی دردناک در شیوه ی انجام برنامه ریزیها و سیاست گزاریهای کلان کشور و همچنین اصلاح ساختار مدیریت منابع طبیعی سرزمین ایران می باشد.  زیرا به عقیده ایشان مافیای آب در ایران ، قدرتش از رئیس جمهور در مملکت بیشتر است.

مقیمی رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس  معتقد است : بی‌توجهی به قانون آب، علت خشک شدن دریاچه‌ها و رودهای ایران است .

عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه وضعیت دریاچه ارومیه امسال بدتر از سال گذشته شده است، گفت: عامل مرگ دریاچه ارومیه سیاست‌های دولت است.

از طرفی بعد از عارض شدن معضل پیش آمده، تعدادی از صاحبنظران، به جای تجزیه و تحلیل  طرحهای اجرا شده ،  در طول مدت زمانی که این مشکل در کل حوضه  بروز کرده ، با نسخه های به ظاهر ساده ، اعلام می نمایند که یکی از راهکارها،  انتقال آب از سایر حوضه ها است.

متاسفانه آثار اینگونه طراحی های فاقد توجیه را ، به آسانی می توان در طرح های تهیه شده  سدهای کانی گویژان ، زاب ، ادینان در مناطق بانه، سردشت و سقز که بخش اعظم آب آنها از طریق انتقال به حوضه زرینه رود و نهایتا دریاچه ارومیه  خواهد ریخت بار دیگر  ، آنهم در مناطق محرومی با ساختارکشاورزی و دامداری سنتی ،تکرار خواهد شد و مصیبت ها  و سناریورهای تکراری از یک استان به استان دیگر انتقال خواهند یافت.

در واقع   این گونه  طراحی ها  فاقد  پشتوانه علمی وزیست محیطی بوده  و صرفا  به خاطرا اعتبارات کلان ستاداحیای گروه نجات دریاچه  و استفاده از صاحبان قدرت  در سطح کشوردنبال میگردند. غافل از اینکه، اینگونه نسخه ها ، فقط نقش مسکن داشته  و این بار خسارات  نه تنها در ابعاد گسترده تر، بلکه برای  مناطق دهنده و گیرنده  آب ، آثار زیست محیطی  جبران ناپذیری برجای خواهند گذاشت.

علل خشک شدن دریاچه ارومیه:

مهمترین دلایل خشک شدن خشک شدن دریاچه ، با توجه  دیدگاه چند متخصص و مسئول  (  رامین محمودی ،مرتضی حقوقی، راضیه لک ……..  ) را که در موارد زیرین اتفاق نظر دارند ، به ترتیب اهمیت بیان گردد .

1-        توسعه اراضی کشاورزی

2-        حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق مجاز و غیر مجاز

3-        توسعه بیرویه سدها

4-        تقسیم دریاچه از طریق احداث جاده

5-          افزایش جمعیت انسانی و دامی

6-        گرم شدن هوا.

7-        ضعف مدیریت های مربوطه  در مراحل طراحی تا  نظارت و اجرا…

شکلهای شماره  2 تا  4 از راست به چپ  احداث جاده ، توسعه اراضی کشاورزی چغندر و باغات سیب در حوضه  دریاچه ارومیه

نکته قابل توجه :

متاسفانه آمار و ارقامی که در منابع مختلف وجود دارند نارسا و در اعداد و ارقام آنها در باره یک عامل  اختلافات فراوانی دیده می شود. امید است تشکیلاتهای ذیربط  آمار رسمی در هر زمینه را به روز رسانی کرده ، تا کسانی که خواهان ابراز نظرات سازنده هستند با کمبود آمار و اطلاعات مورد نیاز از بروز هر گونه اطلاع رسانی نادرست جلوگیری گردد.

الف-   تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق مجاز و غیر مجاز

فیروز منصوری در زیست بوم ،مطالعاتی درباره منابع آب دریاچه ارومیه و ویرانگری  چاه‌های عمیق، تعداد چاههای نیمه عمیق و عمیق شهرستان ارومیه را در سال 1387 ، 18224 حلقه نامبرده و در سال 1389 آنرا ۴۴۷/۱۷ حلقه ذکر کرده است.

دکتر اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط زیست در امور محیط طبیعی  در خبر انلاین می گویند :  وزارت نیرو. بیش از 72 هزار حلقه چاه  در دور تا دور  دریاچه ارومیه وجود دارد، چه نهادی اجازه حفر داده؟ ایشان  در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد ، سازمان محیط زیست تعیین کرده که 40 درصد آن را به دریاچه ارومیه بدهیم و 60 درصد صرف کشاورزی شود، اما رعایت نمی‌شود.»

اگر فقط آماروزارت نیرو که حدود 13000 چاه عمیق ذکر شده مد نظر قرار گیرد با توجه به آمار آقای اسماعیل کهرم ، رشد 550 برابری درچاههای عمیق حفر شده مشاهده میگردد.

آقا محمدی مدیر پروژه نیروگاه‌های برقآبی و کارشناس منابع آب وزارت نیرو  می گویند :ما باید از همان زمان به حال این دریاچه فکری می‌کردیم. ایجاد چاه‌های نامناسب در اطراف دریاچه که اوج آن در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و به همین نسبت استفاده بیش از اندازه کشاورزان از این دریاچه باعث خشک شدن آن شده است .

مسعود محمدیان رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی  در باره تعداد چاهها می گویند :

که 13هزار و300چاه غیرمجاز در آذربایجان شرقی و مشرف به حوضه دریاچه ارومیه وجود دارد که تعیین تکلیف آنها یکی از اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه است، افزود: در قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز آمده است که حقابه این چاه‌ها باید کاهش یابد و مشروط به آبیاری تحت فشار به آنها مجوز داده شود، اما مسئولیت آن بر عهده آب منطقه‌ای است و جهاد کشاورزی در اجرای این قانون همکاری و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند؟

متاسفانه با این دیدگاه از فعالیت آنانی که بدون مجوز چاه حفر کرده اند در مقابل کاهش حقابه آب  ، به دریافت مجوزهای قانونی تشویق میگردند و برای آینده به جای اینکه درس عبرتی باشد ، راه را برای فعالیتهای غیر مجاز، باز تر از گذشته فراهم مینمایند.

از طرفی چاههای حفرشده، مانع نشر آب زیرزمینی به دریاچه می شوند. حتی آب زیرزمینی جریان عکس پیدا کرده و در نتیجه، آبی که الان برای کشاورزی استفاده می شود، کیفیت مطلوبی ندارند.

ب- تعداد سدها

واقعیت این است که دور تا دور دریاچه بصورت حلقه های متحد مرکزی مملو ازسدهای  احداث شده گردیده است نقشه شماره یک رودخانه های حوضه آبخیز دریاچه با سدهای احداث شده ، در دست مطالعه و در حال بررسی را نشان می دهد.

شکل شماره   نقشه رودخانه ها و سدهای بهره برداری شده در احداث و مطالعه …  (منبع وبلاک AEA,CASPI)

در مقاله سد بسازیم یا نه  ازخبر انلاین ، این سئوال مطرح شده که آیا دریاچه ارومیه را سدها خشکاندند؟

یا سد ها هیچ گونه مزاحمتی برای دریاچه نداشته است.»

اسماعیل کهرم اعلام کرده “‌که توان دریاچه ارومیه 14 سد بیشتر نیست.” در حالیکه بیش از 70 سد ساخته شده است . در واقع 500 درصد بیش از ظرفیت  حوضه آبخیز دریاچه سد ساخته شده است.

در نقشه شماره یک تعداد سدهای احداث شده  حوضه ابخیز دریاچه را مشاهده می نمایید. در گوشه  بالا سمت راست نقشه  در مسیر رودخانه بیش از 20 سد احداث شده است.

حسین بردبار ،  در ويژه نامه پس از انقلاب – 1390 ، می نویسد ،با نگاهي به زيرساختهاي اقتصادي کشور در عرصه سد سازی  ، ایران با رشد بیش از 1900 درصدی  در ساختن سدها در کشور  را شاهد هستیم .  نامبرده تعداد کل سدهاي کشور را تا قبل از انقلاب  اسلامی 27 سد ،  ولی با گذشت 33 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تعداد سدهاي درحال بهره‌برداري را  608 سد و561 سد در حال  مراحل مطالعاتي و139سد نيز درحال ساخت مي‌باشند.

                                                                           در نقشه شماره 1  تعداد سدهای احداث شده در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دکتر سعید اسلامیان استاد گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان و نائب رئیس انجمن سطوح آبگیر ایران معتقد است:  :”توسعه پایدار مهمترین عامل مدیریت منابع آب کشوراست ، این کار نباید مقطعی باشد چون آثار آن پایدار نخواهد ماند.”  وی با اشاره به سدهای ساخته شده در پیرامون دریاچه می افزاید: آیا سد سازی ها در شرایط فعلی در راستای توسعه پایدار است یا خیر ؟ به نظر من سدسازی ها در راستای توسعه پایدار نیست. چون پشت سدها مملو از رسوبات شده و مشکلاتی در راستای  بر هم زدن اکوسیستم را بدنبال دارند در پایین دست، سطح آبهای زیر زمینی پایین می آیند و تبخیر از سطح دریاچه را بدنبال دارد.

پ –     توسعه اراضی کشاورزی:

محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست  می گویند:

در حال حاضر ۶۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی( 1394  ) در اطراف این دریاچه وجود دارد.در حالیکه

حداکثر وسعتی که برای اراضی کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه تعیین شده است ۳۲۰ هزار هکتار است. به این ترتیب در بعد اراضی کشاورزی منطقه با افزایش بیش از 100 درصد مواجه است.

بهر حال در سی سال اخیر سطح کشت دریاچه ارومیه،  بسیار گسترش یافته و مصرف آب در این منطقه، از 8..1 میلیارد متر مکعب به 5.5 میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراین با رشد بیش از 300 درصد مصرف آب در حوضه مواجه شده است.

اسماعیل کهرم درباره توافقنامه با وزارت نیرو  می‌گوید: ما تعیین کرده‌ایم که 40 درصد آن را به دریاچه ارومیه بدهیم و 60 درصد صرف کشاورزی شود، اما رعایت نمی‌شود.»

نکته مهمتر اینکه : محمدیان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان  با بیان این‌که احیای دریاچه ارومیه یک وظیفه ملی است، تاکید کرد: حفظ شرایط موجود کشاورزی نیز در حوضه دریاچه ارومیه وظیفه خطیری است که برعهده مسئولان این سازمان است.

بنابراین با وجود چنین دیدگاهی ، نمی توان امیدی به احیای دوباره دریاچه ارومیه را داشت. در حالیکه وضعیت دریاچه و تراز اکولوژیک آن در طی

بیش از دو دهه  با توجه به تصاویر زیرین ، بحراتی تر شده است

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره 5  تراز اکولوژیک دریاچه در سالهای 93-75  و شکل شماره 6    وضعیت دریاچه در فاصله سالهای 91-1363

ج – جاده میان گذر دریاچه:

جاده میان گذر سد عرض دریاچه را به دو نیمه تقسیم کرده است .و غالب صاحبنظران مانند حمید قاسمی ، سرکارخانم دکتر ابتکار ….معتقدند این سازه باید برچیده گردد.

از طرفی هاشم داداش پور و همکاران در پژوهشی برای بررسي و ارزيابي پروژه ميان گذر درياچه اروميه ازديدگاه توسعه پايدار منطقه اي  مطالعه ای  را انجام دادند . آنها با توجه به سوابق امر عنوان کرده اند، احداث جاده بر اساس شاخصه های توسعه پایدار اجرا نشده است و آسيب هاي جدي بر زيست محيط منطقه وارد كرده است.  از طرفی نتايج اين تحقيق هم راستا با نتايج تحقيقات  در سالهای 1375 و 85  آقای خليلي و مطالعه درستكار در  1385   ميباشد

د- افزایش جمعیت انسانی

جمعیت دو استان آذربایجان شرقی  غربی حدود 5 میلیون   نفر  و به نسبت  طول دوره خشک شدن دریاچه   دوبرابر شده است. آبی که این جمعیت برای شرب و مصارف خانگی مصرف می کنند، حجم قابل توجهی دارد. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا دریاچه ارومیه خشک شود.

و – گرمای زمین:

در همسایگی دریاچه ارومیه، دریاچه وان را در ترکیه قرار دارد. اگر گرم شدن زمین و اقلیم به طور کلی، موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده باشد، این وضع باید دامنگیر دریاچه وان هم می شد. ممکن است دمای منطقه تا حدی نوسان پیدا کرده باشد اما این نوسان دما همیشه وجود داشته است و ممکن است 7% -5% روی دریاچه اثر گذاشته باشد.

ه – انتقال آب :

مختار هاشمی،  استاد دانشگاه وسرپرست کارگروه نجات‌بخشی کانی‌بل در منطقه اورامان کردستان  در همایش زاگرس و انتقال آب:  دیدگاه امنیتی به آب را عامل تشدید پدیده انتقال آب یا جنون هیدرولوژیکی در ایران دانست. وی با بررسی برخی منابع رسانه‌ای از سیاست‌های متناقض دولت در مدیریت منابع آب انتقاد کرد و افزود: رئیس‌جمهور اعلام می‌کند به هر قیمتی دریاچه ارومیه را احیا می‌کند. یکی از قیمت‌های احیای دریاچه ارومیه ساخت پنج سد است که آب آن را به دریاچه ارومیه منتقل کنند.هاشمی در ادامه سخننان خود افزود ، در کمال تعجب دبیر ستاد احیای ارومیه سدسازی و انتقال آب را، حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه می‌داند. سرپرست کارگروه نجات‌بخشی کانی‌بل کنترل آب‌های مرزی را سیاست نادرستی توصیف کرد و گفت: آب‌های مرزی با خروج از مرزها هدر نمی‌‎روند بلکه مسیر طبیعی خود را طی می‌کنند و جلوی ایجاد ریزگردها را می‌گیرند. وی تأکید کرد: اگرچه رسانه‌ها گفتمان جنگ آب را ترویج می‌کنند اما کمبود آب یک واقعیت است و شروع جنگ، امنیت آب را برای هیچ کشوری تضمین نمی‌کند. هاشمی بیان کرد: باید از گفتمان امنیتی برای آب بیرون بیاییم و دنبال راهکاری برای حفاظت از این ثروت ملی به ویژه در زاگرس باشیم.

هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی  درهمایش زاگرس و انتقال آب 94،  هم اجرای پروژه‌های انتقال آب را عامل اضمحلال اکوسیستم جنگلی زاگرس معرفی کرد. وی افزود: متأسفانه در ایران یکسری موسسات غیر قابل انعطاف که در تمام زمینه ‎ها قدرت دارند، با دلایل توجیهی اشتباه و ارزیابی‌های نادرست پروژه‌های عمرانی را جلو می‌برند. به گفته وی، در طرح انتقال آب‌شیرین‌شده خزر به سمنان که با هدف توسعه صنعت در این استان انجام می‌شود، 50 کیلومتر جنگل پهن برگ و 13 کیلومتر جنگل ارس (قطع درخت ارس طبق قانون ممنوع است) قطع می‌شود که تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.

فدایی فرد عضو کمیته تخصصی ویژه شرکت مدیریت منابع آب  در همایش زاگرس و انتقال آب ، مخالفت قاطع خود را با اجرای پروژه‌های انتقال آب اعلام کرد و افزود: به جای توزیع درست جمعیت و استقرار صنایع در کنار منابع آب، مدیران آب را به سمت جمعیت حرکت می‎دهند. ضمن آنکه برخی استان‌ها نظیر اصفهان که از نظر سیاسی بسیار قوی هستند، صنایع زیادی را در استان خود مستقر کرده و امروز به مشکل کم‌آبی بر خورده‌اند.

دکتر سعید اسلامیان استاد گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان معتقدند :”انتقال بین حوضه ای آب را نیز راهکار مناسبی نمی داند و می گوید: این کار هم  راستای توسعه پایدار نیست و هر قدر این عمل انجام پذیرد باز هم آب کم داریم  و بر هم خوردن اکوسیستم منطقه را بدنبال دارد” .

احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست اظهار داشت: “در حال حاضر امرار معاش بسیاری از مردم ارومیه در بخش کشاورزی با نیاز آبی 3.5 میلیارد متر مکعب یعنی کمی بیش از حقابه تالاب ارومیه است که این نشان می دهد در کشور ما هیچ هماهنگی با شرایط اقلیمی اتفاق نیفتاده و بدون توجه به مسائل زیست محیطی تنها به توسعه و کشاورزی فکر کرده ایم”.

وی با بیان اینکه برخی افراد انتقال آب بین حوزه ای را راه حل نجات دریاچه ارومیه معرفی می کنند، گفت: پر کردن این دریاچه باعث از بین رفتن بحران نمی شود بلکه کاری که باید بکنیم این است که برای مدیریت بهینه آب برنامه ریزی شود چرا که هر چقدر هم آب به دریاچه برسانیم با این وضعیت مصرف، خیلی زود از بین خواهد رفت و دردی از دریاچه دوا نمی کند.

درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست افزود: متاسفانه مسئولان به جای اقدامات اساسی که در درازمدت اثرات آن مشخص می‌شود و ممکن است نتایج آن در دولت‌های آینده دیده شود، همواره به دنبال طرح‌های ضربتی با اثرات کوتاه‌مدت هستند که این در مورد دریاچه ارومیه نیز صدق می‌کند، اما این دریاچه دیگر ظرفیت چنین طرح‌هایی را ندارد.

ایشان یادآور شد: این گزینه نیز همانند دیگر طرح‌های انتقال آب گزینه نامناسبی است؛ چرا که به قیمت ناآبادی یک منطقه دیگر تمام می‌شود که در نهایت اثرات و نتایج آن از جمله بیابانی شدن و خیزش ریزگردها در آن نواحی گریبان مردم کشور ما را نیز خواهد گرفت.

برای جلوگیری از اشتباهات گذشته ،که غالبا  تحت عناوین طرحهای بنیادی و اساسی  برای ارتقای سیمای منطقه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به اجرا درآمده بودند ، این بار باید قدمهایی که بر میداریم باید با توجه به شاخصه های توسعه پایدار برداشته شود ، نه رشد پایدار.

به طور کلی متغییرهای مورد نظر در  توسعه  پایدار  که باید در قبل از  انتقال آب  مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

1-متغییرهای اقتصادی مانند: افزايش ميزان اشتغال ،توسعه کشاورزی و دامداری منطقه  ،افزايش رونق صنعت اکوتوريسم ، بهبود در تامین صنایع منطقه..

2 – متغییرهای اجتماعی مانند: افزايش ثبات سياسي و امنيتي در منطقه، ارتقاي سطح فرهنگ مردم ،افزايش سهولت دسترسي و امنيت تردد،افزايش امنيت شغلي، مشکل دسترسی به مناطق جدا شده ناشی از احداث سد وحوضه آبگیری شده آن.

فتاحی  در مناطق انتقال دهنده آب ( استان کردستان)  به حوضه دریاچه ارومیه ساختار اقتصادی ، به همان شیوه سنتی  باقی مانده است و در واقع به لحاظ توسعه صنعتی جز چندین کارگاه نیمه جان و چندکارخانه سرامیک کوچک و امثال آن….پیشرفتی نداشته است. در بعد کشاورزی  با توجه به حضور چند فلات در  حدفاصل قروه تا گردنه صلوات آباد سنندج و فلات اوباتو بین دیواندره و سقز نیاز به منابع آب جهت کشاورزی بسیار بیشتر از استانهای مجاور احساس میگردد. در فلات قروه تا سنندج  کشاورزی با استفاده از  حفر چاههای عمیق صورت گرفته، ولی متاسفانه به دلیل برداشت های بی رویه آب با کاهش عمق چاهها و کمبود آب مواجهه گردیده است. و ادامه این روند بدون تامین آب در آینده نزدیکی غیر ممکن خواهد شد. ساده تر بیان نمایم استانی که منابع ابی فراوان دارد، امکان تامین آب برای اراضی دیم را در دسترس ندارد و  باید برای تامین منابع ابی نسبت به حفر چاه عمیق و برداشت ابهای زیر زمینی اقدام نمایند.

از طرفی  در طرح تهیه شده برای سدکانی گویژان بانه ، که قرار است بخش فراوانی از آب آن به دریاچه ارومیه انتقال یابد. بی توجهی های گذشته ، مجددا تکرار می شود.

2 – متاسفانه ساختاراقتصادی بانه به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در نوارمرزی با کشور عراق فاقد هر گونه صنعت در منطقه است و بخشی از جوانان  جهت تامین مایحتاج خود عازم مناطق صنعتی کشور برای فعالیت های کارگری هستند.

3- در ابعاد اجتماعی ممکن است با توجه به اینکه قومیت  و مذهب ساکنان حوضه دهنده آب کرد و سنی است و  نوار مرزی غالبا  محل تردد گروههای معارض  با دولت می باشند ، ممکن است مشکلاتی را بهمراه داشته باشند. از طرفی حوضه گیرنده آب  ترک و تشیع است . در نتیجه ممکن است، باعث ایجاد حساسیت ها یا پیامدهای ناگوار و غیر قابل پیش بینی شده  را بهمراه داشته باشد.

4- در بعد زیست محیطی همانطوری که در متغییرهای آن بیان شده ،  توسعه پایدار مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه اینکه هیچکدام از شاخصه های متغییرهای سه گانه   زیست محیطی   نه تنها رعایت نشده است ، بلکه   ناهماهنگ وبا هم مطابقت ندارند. پیداست که احداث چنین سدی با هدف انتقال آب از همین حالا  دچار شکست خواهد شد. درست همانند  جاده میان گذر  دریاچه که بعد از گذشت یک دهه با عدم موفقیت همراه شده است.

نمونه بارز این هتک حرمت به آزادی آبها را می توان احداث دهها سدی دانست که  کشور ترکیه در داخل مرزهای خود احداث نموده  تا مانع  حرکت جریان طبیعی آب گردد. ولی امروزه با کاهش منابع آب دجله  پوشش های گیاهی کاهش و بر وسعت بیابانها افزوده گردیده است . تا جاییکه امروزه ریز گردهای باد آورده از آن مناطق حیات ساکنان دگر مرزها را آلوده و باعث آلودگیهای  فراوان شده است.

بکوشیم با کسب تجربه از اینگونه پیامدها ، که ناشی از عملکرد نادرست ما  انسانها بوقوع پیوسته  ، تکرار نگردد تا از گزند  عکس العملها و پیامدهای آن در امان بمانیم.

نتیجه نهایی:

امروزه در جهان، توسعه خواهي تبديل به جنبشي فراگير وجهاني شده است. اغلب دولت ها و ملت ها ، حتی  در محدوده سیاسی  استانهای یک کشور ، زیاده خواهی به وضوح مشاهده میشود .با این توصیف در کشور ما می توان به یک تقسیم بندی مشابه کشورهای جهان نظیر استانهای توسعه یافته ، نیمه توسعه یافته و  کمترتوسعه یافته  بیان کرد.

متاسفانه استانهای توسعه یافته با توجه به درآمدهای بیشتر هنوز در تلاشند  منابع خام و منابع آبی  استانهای مجاور  را با نفوذ و قدرتی که در قوای سه گانه دارند ، بدون توجه به مقوله های مانند فقر و عقب ماندگیهای تاریخی سایر استانها در تلاشند ، برای رفع منابع آبی صنایع و کشاورزی خود به انتقال آب و….اقدام نمایند. . کاری که تا کنون در تعدادی از استانهامانند چهار محال و بختیاری ، کردستان ، خوزستان….. به وضوح دیده می شود.

به عنوان نمونه در استان کردستان آب سد گاوشان و  اب سد داریان به  کرمانشاه ، آب سد شهید کاظمی سقز به آذربایجان شرقی ، آب سد تالوار بیجار به همدان و زنجان و جدیدا 5 سد در دست  مطالعه و احداث و انتقال آب بخشی از آنها  به حوضه دریاچه ارومیه در دست اقدام است. البته این سدها در جهت آبادانی منطقه احداث نمی گردند، بلکه آنها را جهت تامین آب و انتقال آن به دریاچه ارومیه صورت میگیرند.

در حالیکه به خاطر عقب نگهداشته شدن کردستان غالب اراضی کشاورزی بصورت سنتی و دیم و از صنایع  بجز چند کارخانه کوچک  و کم بازده  و تعدادی کارگاههای نیمه صنعتی با  چندشهرک  صنعتی غیر فعال( مانند تولید سیمان در منتهی الیه شهر بیجار به استان زنجان  و معدن طلا در حدفاصل قروه به همدان ، تولید سرامیک و تعدادی کارگاههای  کوچک …)   چیز دیگری ندارد.

علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در رابطه با  ساخت 40 سد جدید در حوضه دریاچه ارومیه گفت: با وجود مخالفت مقام های محلی، مردم و نمایندگان مجلس؛ تصمیم گیری نهایی در این باره با دولت است. ودر مورد سدهای در حال بهره برداری امکان رهاسازی آب را داریم که در این صورت پیش از اجرای این تصمیم،  باید اعلام کنیم که به طور مثال امسال برای صد هزار هکتار از زمین های کشاورزی امکان تامین آب نخواهیم داشت.

دکتر سعید اسلامیان علاوه بر تاکید بر نکات ذکر شده فوق، اعلام کردند، ضرورت تخریب بعضی از سازه ها طبیعی است زیرا  در طی 10 سال گذشته 248 سد در دنیا با مطالعه و آگاهی به دلایل مختلف در کشورهای گوناگون تخریب شده است.

دکتر کهرم بهترین و تنها چاره دریاچه ارومیه را از بین بردن حداقل نیمی از سدهای موجود پیرامون دریاچه ارومیه می دانند.تا مشکلات فعلی حوضه دریاچه کاسته گردد.

واقعیت این است که  به طور کم و بیش بندهای اول و دوم را تا حدی رعایت شده ولی در مورد بند سوم کوتاهیهای فراوان به عمل آمده است. زیرا  اگر پیش بینی ها، درست می بود این همه سد ، چند برابر ظرفیت حوضه آبخیز ساخته نمی شد و یا بعد از احداث با پایشهای مداوم، کنترل مدیریت سدها و آبهای خروجی از سدها و آبهای وارد شده به دریاچه ،  می توان جلوی بخشی از زیانهای پیش آمده را گرفت. و با اهرمهای فشار مانع از ادامه بخشی از روندهای بازدارنده میشدند.

از طرفی غالب بدنه کارشناسی سازمان  حفاظت محیط زیست مخالف توسعه بیرویه بوده و هستند ولی در رده های کلان مدیریت،  سیاست  با قانونمندیها در هم آمیخته میگردند.

متاسفانه وزارت نیرو به خاطر جلوگیری از تنش هادر میان استانها، از دو جنبه زیر به ذکر کامل اطلاعات منابع آب کشور نپرداخته است. اول نبودن آمار و ارقام مناسب دوم زمانی که هدف انتقال آب از استانی به استان دیگر را دارد، شفاف عمل نمی کند  .

نهایتا با توجه به نکات ذکر شده می توان  اعلام کرد که موارد بیست و دو گانه زیرین باید ، حالت اجرایی به خود گیرد تا امیدی به احیای دریاچه را در اذهان همگان به وجود آید. به ویژه بند نهایی آن تشکیل گارد حفاظت از حوضه آبخیز دریاچه با شدیدترین وجه ممکن.

18 –  اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران مخالف انتقال آب از سایر حوضه ها به حوضه دریاچه ارومیه هستند و قاطعانه آنرا خلاف اصول علمی و زیست محیطی میدانند. آنها تنها راه را ، حذف بخشی از سازه ها ی بی رویه و کاهش سطح اراضی زیر کشت و باغات و محصولات آب بر و جایگزینی کشت های دیم در مناطق مختلف می دانند.

19 – رها سازی بخش اعظمی از منابع آبی پشت سدها و پاکسازی مسیر انتقال ّ رودخانه ها، کاملا ضروری و در طی سالهای آینده باید تداوم یابد.

20- ندادن هیچگونه مجوز قانونی به احداث کنندگان چاههای عمیق و نیمه عمیق غیر مجاردر صورت کاهش حقابه علی الرغم  افزایش راندمان آبیاری

21- ضرورت بازنگری دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه سازه های احداثی در مناطق مختلف کشور و برخورد قانونی با پیشنهاد دهندگان آن .

22-  تشکیل گارد حفاظت از منابع آبی حوضه دریاچه  و جلوگیری از پمپاژهای غیر قانونی با استفاده از گشت های مستمر  پهباد در نقاط حساس و کلیدی ، با برخورد های قاطع  و سریع با متخلفین

بنابراین اگر با این دیدگاه و  رفتارهای متناقض  مانند حفظ اراضی تحت کشت و باقی ماندن کل سازه ها…،  نه تنها در ده سال پیش بینی شده برای احیا و نجات دریاچه اتفاقی نخواهد افتاد ، بلکه شرایط موجود بغرنج تر و پیچیده تر خواهد شد. حتی اگربا انتقال آب چند سدی که ساکنانش را از داشتن حق مسلم آب، خلع ید می کنند  ،  بازچندان اثر گذار نخواهد بود .چون اصل مشکل را باید  در همان حوضه که  اتفاق افتاده و چاره آنرا ، باز در همان محل با منابع  و طرفیت های اکولوژیک آن  جستجو کرد.

هر چند که ممکن است باز، به قول  سرکارخانم مرگن گزارشگر همایش زاگرس و انتقال آب ، قتل های سریالی منابع آبی کشور  توسط سیاستمداران ، باز هم  تکرار خواهدشد. ولی توقع دوستدران و پاسداران این مرزو بوم از قوای سه گانه  کشوری  آن است که  جنبه های فرابخشی بر جنبه های منطقه ای مقدم شمارند . تا باردگر شاهد بوجود آمدن بحران و بحرانهای دیگری نباشیم. زیرا کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک با تنشها و ظرفیتهای محدود قرار دارد. اگر ناقض محدودیتها شویم ، طبیعیت با بازتابهای ویرانگرش، خسارات بیشتری را بر سرزمین آبا و اجدادیمان وارد خواهد ساخت.

منابع مورد استفاده:

ب- رسانه ها

درباره ما

من محمد فتاحی متخصص رشته جنگلداری دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۵ وارد عرصه کاری در سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان کارشناس،جنگل در استان کردستان به مدت ۱۲ سال و بعدا با ورود موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به مدت ۱۸ سال….  ادامه مطلب

آخرین مطالب

تماس ما

آدرس:  ایران – کرج

تلفن: 09123582840

Facebook Telegram Whatsapp Instagram

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب درج شده در این سایت نزد وب سایت جنگل های زاگرس محفوظ بوده و استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه ممنوع می باشد.